المصحف الالكتروني
معرض الصور
عائلة الشهيد الدكتور نبيل محمد أبو سلمية
اسرائيل من الداخل
الأحد, يوليو 10, 2011 | 
مرسلة بواسطة
Unknown
اسرائيل من الداخلنضع بين أيديكم أحبتي هذه الدراسة تحت عنوان " إسرائيل من الداخل" من إعداد الدكتور عدنان أبو عامر ويمكن لأي إنسان أن يستفيد منها في التعرف على هذه الدولة المغتصبة لأرض فلسطين
الوضع الاجتماعي في إسرائيل
تكشف التقارير الصادرة عن مراكز العدالة الاجتماعية عن صورة الوضع الاجتماعي في إسرائيل- حجم سوء الأوضاع الاجتماعية التي تعاني منها الشرائح الفقيرة والضعيفة، وعلى رأسها الجماهير الفلسطينية، بالرغم من وتيرة النمو الاقتصادي العالية، التي بدأت نهاية عام 2003، علما بأن النمو الاقتصادي الحاصل استفاد منه بالأساس أصحاب العمل ورأس المال، وبدرجة ثانية مع فجوة كبيرة العاملون في القطاعات الأساسية التي شهدت نموا اقتصاديا، وعلى رأسها صناعات التقنية العالية، في حين أن القطاعات الأخرى شهدت نموا بدرجة أقل، أو أنها بقيت محرومة منه، ولهذا فهي لم تستفد من هذا النمو، حيث اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات، وسخرت كافة الموارد التي تسيطر عليها من أجل دفع النمو الاقتصادي إلى الأعلى، وعلى رأسها تخفيف الضرائب المفروضة على أصحاب العمل والقطاع الاقتصادي الخاص، إلى جانب منح الاعتمادات المالية لهم بتكلفة تدفعها الخزينة العامة، كذلك فإن الحكومة تسلمهم من خلال الخصخصة الكثير من الجوانب الخدماتية، لتتحول إلى ربحية لمالكيها الجدد، بدلا من الحكومة.
ومنذ النصف الثاني من العام 2003، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نموا، وهو مستمر حتى الآن، وثلثا هذا النمو 66% نابع من عوامل خارجية، وعلى رأسها تراجع المواجهات مع الفلسطينيين، والنمو الذي سجلته الصادرات إلى الخارج، وحسب تقديرات بنك إسرائيل فإن سياسة الحكومة لتقليص حجم الميزانية، وتخفيض الضرائب، ساهمت في الثلث المتبقي من أسباب النمو، وصحيح أن السياسة الاقتصادية الحكومية ساهمت في رفع النمو، لكن في نفس الوقت فإن هذه السياسة لم تساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية وعدم المساواة في المجتمع الإسرائيلي".
· نموّ وأرقام:
تستعرض التقارير المتخصصة بعض معطيات النمو الذي تراوح سنويا 2004-2006، بين 4.8% إلى 5.5%، وفي العام الجاري تشير التوقعات إلى أن النمو سيكون بنسبة مماثلة للسنة السابقة 2006، أي في حدود 5.5% ويتضح أن المجمل العام للناتج القومي ارتفع في العام 2006 إلى ما قيمته حوالي 150 مليار دولار وبمعدل 20140 دولارا للفرد، في حين أن معدل الناتج للفرد في دول الاتحاد الأوروبي كان في نفس العام 31800 دولار، وفي دول مصر والأردن وسورية، من باب المقارنة، 1304 دولارات.
كما أن هناك تمييزا عنصريا حتى في توزيع الرواتب وفي مستويات البطالة، إذ أن أشد المعرّضين للتمييز هم العرب، وبالأخص النساء العربيات ثم النساء بشكل عام، ومن ثم اليهود أبناء الطوائف الشرقية المهاجرة من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، وفي العام 1997 كان معدل رواتب اليهود الاشكناز يساوي 137% من معدل الرواتب في البلاد، في حين أن معدل رواتب اليهود الشرقيين كان 91%، أما العرب فقد كان معدل رواتبهم 72% من معدل الرواتب ولأسباب لم يتم تفسيرها، فإنه في العام 2004 "تحسن" الوضع قليلا، لنرى أن معدل رواتب اليهود الاشكناز كان في ذلك العام بنسبة 136% من معدل الرواتب، مقابل 100% لليهود الشرقيين، أما العرب فقد ارتفعت نسبة رواتبهم في ذلك العام إلى 75% ولكن لا داعي للاطمئنان، لأن أسباب الارتفاع الهش زالت في العام 2006، حين كان معدل الرواتب في حدود 1900 دولار، لنرى أن معدل رواتب اليهود الاشكناز 139% من معدل الرواتب، واجتاز اليهود الشرقيون لأول مرة حاجز الـ 100% إلى الأعلى ليصلوا إلى مستوى 103%، أما العرب فقد انخفض معدل رواتبهم إلى أقل مما كان عليه في العام 1997، وهبط إلى نسبة 70%.
وقد كانت البطالة مستفحلة في بلدات الشرائح الفقيرة، وهي عالية جدا في البلدات العربية، وأكثر بكثير مما هي عليه في البلدات اليهودية، كذلك فإنها في بلدات التطوير (بالأساس ليهود شرقيين أو مهاجرين جدد) أعلى من نسب البطالة في البلدات "الغنية"، وأن البطالة بين النساء أكثر منها بين الرجال، وبين النساء العربيات أكثر من النساء اليهوديات، كذلك فإن البطالة تمس بمن لم يمنحهم جهاز التعليم فرصة الدراسة الجامعية، وهي تمس بالجيل الشاب، بدلا من منحه الفرصة لتأسيس نفسه"ويتابع التقرير، مؤكدا أن المعطيات التي ستعرض معتمدة على معطيات دائرة التشغيل، وحسب من تقدم بطلب عمل، علما أن هناك قطاعا واسعا لا يتوجه لتسجيل نفسه، لأسباب ذكرناها هنا.
وحول مستوى جهاز التعليم، يتضح أن إسرائيل تدهورت من المرتبة 26 إلى المرتبة 40 في موضوع الرياضيات ومواضيع أخرى، لكن تبين لاحقا من خلال فحص النتائج أن أحد أكثر الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع هو الفجوة الكبيرة بين نتائج الطلبة العرب في إسرائيل ونتائج زملائهم اليهود، وهذه فجوة غير ناتجة عن ضعف في القدرات، وإنما هي نتيجة حتمية لسياسة التمييز في الصرف على الطالب العربي، فالطلاب العرب يتعلمون في جهاز تعليمي يعاني من تمييز فاضح بدءا من البنى التحتية، والاكتظاظ في الصفوف وصولا إلى المنهاج الدراسي، ومن بين هذه المعطيات أن جهاز التعليم العربي ينقصه حاليا حوالي 5 آلاف غرفة تعليمية، من بينها 900 غرفة لروضات الأطفال، ما قبل التعليم الإلزامي. وهذا النقص يساوي بالمعدل وفق المقاييس الإسرائيلية حوالي 275 مدرسة جديدة.
ويعاني جهاز التعليم بدرجة كبيرة جدا من عدم المساواة، ففي قسم كبير من البلدات في إسرائيل لا توجد مدارس تقدم تأهيلا دراسيا ومهنيا يساعد غالبية الطلاب على الوصول إلى المعاهد الأكاديمية" وجاء أيضا أنه في العام 2006 استطاع 46% من طلاب المرحلة النهائية الحصول على شهادة التوجيهي (شهادة إنهاء المرحلة المدرسية- "البجروت" حسب التسمية الإسرائيلية)، وفقط 13% منهم حصلوا على شهادات بمعدلات نجاح لا تؤهلهم للوصول إلى المعاهد الأكاديمية، أي أن 40% فقط من الطلاب الذين انهوا المرحلة المدرسية بإمكانهم الوصول إلى معاهد أكاديمية وهذا عدا عن أن نسبة النجاح في العام 2006 كانت بمثابة استمرار لتراجع بدأ في العام 2004، حين كانت نسبة النجاح 2ر49%، وهبطت في العام 2005 إلى 46,5%.
على صعيد التمييز الصحي، فهو ناجم بالأساس عن تفاوت القدرة على شراء الخدمات الصحية والطبية، ولهذا فإن التمييز هو بين الشرائح الميسورة والغنية من جهة، وبين الشرائح الفقيرة والضعيفة من جهة أخرى، وهذه الشرائح بغالبيتها الساحقة من العرب، ورغم أن الجهاز الصحي في إسرائيل في مستوى جيد بالمقارنة مع مستويات عالمية، ولكن فيه الكثير من العوامل المقلقة على صعيد مستقبل الجهاز، لأن الحكومة التي أقرت قانون التأمين الصحي العام عام 1994 لم تضع آليات ملزمة لزيادة ميزانيات الأدوية والخدمات الصحية، لا بل وفي سنوات لاحقة بدأت تقلص من ميزانيات الجهاز، وبالتالي تقليص الخدمات أو تجميدها، وعدم تعديل قائمة الأدوية المدعومة بأدوية حيوية، خاصة للأمراض المزمنة والخطيرة، وكذلك للعلاجات.
نحن عمليا أمام معطيات صارخة تصدر في إسرائيل، وتُبرز مشهدا سوداويا قاتما لجانب اجتماعي وسياسي هام، لكن من المستبعد جدا أن نرى انتفاضة حكومية، أو على مستوى الأحزاب التي تدور في فلك السلطة بهدف، لتعمل على تغيير الواقع. وهذا يعود لكون الشرائح ذات المقدرة المتوسطة وأعلى، ذات الصوت المسموع والمؤثر في عملية اتخاذ القرار، ليست متضررة من الوضع القائم ولذا فإن ما نشهده من ردود فعل في الحلبة السياسية على تقارير كهذه لا تستمر لأكثر من 24 ساعة، ثم تختفي بسرعة في انتظار عام جديد وتقارير دورية تثير ضجة لعدة ساعات أو ليوم على الأكثر، وهكذا.
التهديد الديموغرافي
هكذا بات يسمى في إسرائيل: "فوبيا الديمغرافيا"، وهو موضوع يعكس السجال الذي دار ويدور في إسرائيل بشأن الميزان الديمغرافي وتوقعاته المستقبلية وإحالاته السياسية، حيث ينقسم المتساجلون إلى فئتين:
1- تقول الفئة الأولى إنه لا توجد "مشكلة" ديمغرافية ولم يسبق أن وُجدت مشكلة من هذا القبيل، والمهم أن شيئًا من ذلك لن يظهر في المستقبل، وعليه فلا مبرّر إطلاقًا للتفكير بحلول سياسية على شاكلة "الانفصال" عن قطاع غزة فيما يتعلق بالضفة الغربية،
2- في حين تقول الفئة الثانية بوجود مشكلة كهذه ستتفاقم في المستقبل، ولذا فهي تستدعي التقدّم بحلول سياسية تضع في صلبها "غاية الحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل".
علما بأنّ هذا السجال في الواقع لا يدور حول الأرقام فقط، بل بين من يعتقد أن ثمة مشكلة ديمغرافية صعبة ومهددّة لـ"إسرائيل اليهودية"، وبين من يدعي أن المستقبل الديمغرافي سيظل لصالح "إسرائيل اليهودية" على الدوام، وبالطبع ثمة لهذا السجال تأثيرات وتداعيات سياسية واسعة، لاسيما بشأن السؤال المتعلق فيما إذا كانت ثمة حاجة لـ"خطة التجميع" (الانطواء) أو أنه يمكن التنازل عنها، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن السجال اشتعل في أعقاب الإعلان عن تلك الخطة، رغم أن توقيته جاء بعد أن أطاحت بها الحرب على لبنان في الصيف المنصرم (2006). لكن ذلك لا يعني انتفاء تلك التأثيرات والتداعيات على سيناريوهات التسوية الأخرى، التي لا بدّ أن تطرح.
وإنّ ما يتعيّن ملاحظته، عطفًا على ما تقدّم، هو أن ثمة قاسمًا مشتركًا للفئتين المتساجلتين يتجاوز الخلاف الحادّ في ظاهره بشأن الأرقام وتداعياتها على السياسة إزاء النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. ويتمثل هذا القاسم المشترك في غاية الحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل. وبالتالي تبقى حقوق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه ووطنه رهنًا بهذه الغاية أولاً ودائمًا، سواء من وجهة نظر المؤيدين للانفصال الجغرافي عن مناطق فلسطينية أخرى أو المعارضين له.
ومن نافل القول إنّ ضرورة الانفصال عن العرب الفلسطينيين يقف في صلب إجماع يسود الرأي العام الإسرائيلي منذ عدة أعوام، لكن من غير تحميل النفس "عناء" الحلّ العادل للقضية الفلسطينية، أي من غير الانسحاب إلى حدود 1967 ومن غير القدس وطبعًا من غير حقّ العودة للاجئين. فهذه الأمور كافة تبقى معلقة على "أفق سياسيّ ضبابيّ".
من جهة أخرى، يعدّ البروفيسور أرنون سوفير، الأستاذ في قسم الجغرافيا في جامعة حيفا والخبير في الديمغرافيا، أحد أبرز المنظرين ليهودية إسرائيل وواضع مخططات تهويد المناطق ذات الأغلبية العربية وأبرزها مخطط تهويد الجليل. ويواصل دعواته إلى الحفاظ على يهودية إسرائيل وتهويد المناطق التي لا توجد فيها أغلبية يهودية ورسم حدود لإسرائيل بناء على الواقع الديمغرافي.
ويعتبر المنظرون الصهاينة لفكرة التهديد الديموغرافي أن القضايا البيئية والمتعلقة بالثروات الطبيعية والتزايد السكاني والبحث عن أماكن سكن وتوفير فرص عمل لمواطني الدول العربية المجاورة لإسرائيل تشكل تحديا على إسرائيل مواجهته. وواضح من سياق الكتابات العديدة أن المقصود بكلمة "تحديات" هي كلمة "أخطار"، ويصفون التزايد السكاني في الدول العربية المحاذية لإسرائيل بأنه "ديمغرافيا ضاغطة" و"يحاصر إسرائيل من جميع الجهات". وأن المشروع المصري لشق قناة مياه ستصل إلى شمال شبه جزيرة سيناء بهدف إنشاء تجمعات سكنية تعتمد على الزراعة سيؤدي إلى إغراق إسرائيل باللاجئين يتسللون إليها. فهذه البلدات، سيسكنها فلاحون مصريون يعيشون في فقر مدقع مقارنة بالمزارعين الإسرائيليين "ولذلك فإنه سيكون أمامهم إغراء كبير للدخول إلى إسرائيل من أجل كسب الرزق"، ويدعون السلطات الإسرائيلية لمواجهة هذا "الخطر" منذ الآن "لمنع إغراق إسرائيل بالأجانب من دول ومناطق مجاورة لها".
علما بأن مشكلة التهديد الديموغرافي يترافق مع مشكلة أخرى "ذات بعد إستراتيجي" وهي أنه "كلما أخذت تجمعات سكانية عربية - إسلامية تقترب من حدود الدولة، تتحول إسرائيل إلى جسر يتم عبره تمرير مخدرات وأسلحة وبضائع مسروقة، وكذلك مواد متفجرة وحتى بشر، كجزء من المتاجرة بالنساء". ويصل تعاطي الصهاينة مع قضية الديمغرافيا والتوزيعة السكانية حد الهوس. حيث يدعو بعض الباحثين السلطات إلى توزيع السكان اليهود في كل مناطق إسرائيل لمنع دخول مواطنين من دول مجاورة إليها. "ويتوجب أن يكون واضحا أنه إذا لم يستوطن اليهود في كل ركن في البلاد فسيسكن هناك آخرون: سيدخل السودانيون إلى جبل حريف (عند الحدود مع مصر)، وسيدخل الفلسطينيون إلى كرم أبو سالم، وسيدخل لبنانيون وسوريون وآخرون إلى الجليل، وفي النقب سيفعل البدو كل ما يحلو لهم. وإذا لم نقم بتوزيع السكان اليهود في جميع أنحاء البلاد سنتحول إلى دولة عالم ثالث مع كل المشاكل المتعلقة بذلك، بما في ذلك تدهور جودة البيئة وحتى تل أبيب ستصبح مدينة ملوثة مزدحمة وغير مريحة".
ويؤكد هؤلاء على أفكارهم اليمينية من خلال استخدامهم لمصطلحات جغرافية غير معترف بها في أي مكان في العالم، مثل مصطلح "أرض إسرائيل". ليس هذا وحسب، بل يعتبرون أن "أرض إسرائيل" تشمل المناطق الواقعة غرب نهر الأردن وشرقه، وهي مصطلحات لا يستخدمها سوى غلاة اليمين المتطرف في إسرائيل. لكنهم في موازاة ذلك يشيرون، وربما بمفهوم ما يشخّص، الوضع الديمغرافي في هذه المنطقة ليطرح حلا يتناسب مع أفكاره.
وبحسب المعطيات التي يوفرونها فإنه "في العام 2005 كان يسكن أرض إسرائيل الغربية 5.3 مليون يهودي ونحو 300 ألف روسي و1.4 مليون عربي إسرائيلي. ويسكن إلى جانبهم 1,4 مليون في قطاع غزة، و2,5 مليون عربي في الضفة الغربية، ومجموعهم 5,3 مليون عربي إلى جانب 5,3 مليون يهودي.
هل يمكن اعتبار أرض إسرائيل في هذه الظروف دولة يهودية؟" أما الحل الذي يطرحونه فهو حل يؤيده الكثيرون من صناع القرار في إسرائيل بمن فيهم رئيس الحكومة الحالي ايهود أولمرت الذي كان سوفير أحد مستشاريه في إعداد "خطة الانطواء" التي كان ينوي تنفيذها في الضفة الغربية. ويقضي الحل "بالتنازل عن أراض ليبقى اليهود في دولة إسرائيل أغلبية كبيرة"، ويخلصون في قضية حدود إسرائيل إلى أنه يتوجب رسم حدود دائمة. لكنهم يرون أن هذه الحدود يجب أن تأخذ بالاعتبار الناحية الديمغرافية وضم أكثر ما يمكن من المستوطنات اليهودية. ويؤكدون في هذا السياق على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بالوجود دون أن تكون دولة ذات أغلبية يهودية.
من جهة أخرى يشير سوفير إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي مشكلة تشكل تحديا لإسرائيل وخطرا على مستقبلها. ويقول في هذا السياق إنه لا يوجد بين اللاجئين "لا في لبنان ولا في سورية ولا في أي مكان آخر من سلّم مع وضعه كلاجئ، وجميعهم يتحدثون عن العودة إلى تخوم إسرائيل".
ويتناول سوفير قضية المياه في المنطقة بتوسع. ويعتبر أن الآبار الارتوازية في الضفة الغربية مشتركة للفلسطينيين وإسرائيل ويؤكد على أن استخدام الإسرائيليين لهذا المخزون المائي أكبر من استخدام الفلسطينيين له. ويشير إلى أن كل يهودي يستخدم ما بين 100 إلى 120 مترا مكعبا من الماء في كل سنة فيما يستخدم العربي ثلث هذه الكمية. ويعزو أسباب هذا الفرق في استخدام الماء بين اليهودي والعربي إلى أسباب اجتماعية وحضارية ومستوى الحياة لكنه يتجاهل أن إسرائيل تسرق المياه في الضفة لصالح المستوطنين وللتجمعات السكانية في وسط إسرائيل.
لكنه يدعي أن الفلسطينيين يلوثون هذه الآبار الارتوازية. ويرى أنه سيكون على إسرائيل التوقف عن استخدام هذه المياه والتحول إلى تحلية مياه البحر فيما يواصل الفلسطينيون استخدام المياه الطبيعية الجوفية. ويعدد أسبابا أخرى لضرورة تحلية إسرائيل مياه البحر بينها التزايد السكاني في جنوب لبنان وتزايد استخدامهم لمياه نهر الحاصباني ووادي العيون واحتمال استغلال السوريين لكميات أكبر من مياه نهر اليرموك بسبب تزايد عدد السكان في منطقة دمشق "ولا شك أن هذا الأمر سيأتي على حساب الأردن وإسرائيل".
الإعلام الإسرائيلي
نشأت الصحافة الإسرائيلية قبل قيام الدولة، وبدأت عملها إلى جانب القيادة اليهودية التي قادت نشاط الفصائل العسكرية والسياسية ، وعند إعلان الدولة في العام 1948 ، كانت أول خطوة قامت بها حكومة دافيد بن غوريون تحويل إذاعة صوت القدس إلى إذاعة إسرائيل ، ويكاد يكون من المستحيل إدراك أبعاد العمل الإعلامي الإسرائيلي دون فهم الأهداف القومية العامة ، وما يتفرع عنها من أهداف خاصة في القارات والأقطار المختلفة ، والتلازم الكامل القائم بين العمل الإعلامي الإسرائيلي وتلك الأهداف ، ومن أهم أهدافه:
1- بث البرامج التعليمية والتسلية والمعلومات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية ، بحيث تهدف إلى إبراز طابع الكيان اليهودي ونضاله وإبداعه وإنجازاته، تنمية الصلة بالتقاليد اليهودية وتعميق معرفتها، إبراز نمط حياة وثقافة الجماعات اليهودية في العالم .
2- بث برامج باللغة العربية لخدمة الجمهور المتحدث باللغة العربية ، تمهيدا لأرضية التفاهم المستقبلي مع الدول المجاورة، حسب الأهداف الأساسية للدولة .
3- بث برامج موجهة ليهود الشتات ،وبرامج خارج حدود الدولة .
وقد نظر الإعلام الإسرائيلي إلى الصراع العربي الإسرائيلي منذ بداياته الأولى وحتى انطلاق انتفاضة الأقصى ، من منظار الأمن ، وكثيرا ما كان يكتفي بما تمليه عليه السلطة والأجهزة الأمنية من معلومات ، مستخدمة في ذلك التضليل في المعلومات.
وقد رأى المحررون في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التعددية الفكرية والاختلافات الأيدلوجية بينهم، يجب أن لا تشكل عائقا أمام تجنيد وسائل الإعلام بشكل تام ، لخدمة الهدف الاستراتيجي الأعلى ، وهو تجسيد مشروع الوطن القومي اليهودي في فلسطين ، وبالتالي فإن المتمعن في تناول هذه الوسائل منذ نشأتها يرى أن النظرة لطرف الصراع الآخر (الشعب العربي الفلسطيني) لم تكن تختلف بين التيارات الفكرية والعقائدية المتصارعة اختلافا جديرا بالانتباه والتسجيل.
1- الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية: يتواجد مقرها في مدينة القدس ، وكانت تبث يوميا ، ولكن لفترات قصيرة ، ثم نقلت الإذاعة بعد ذلك إلى مقرها الجديد في تل أبيب ، ثم عادت مرة أخرى إلى القدس عام 1954 ، وبعد العدوان الثلاثي عام 1956 ، أفرد للبث العربي موجة خاصة به ، وأصبح يبث لمدة سبع ساعات يوميا ، وبعد حرب العام 1967 أصبحت مدة البث اليومية 14 ساعة ، وافي العام 1971 تم تقوية البث ، إذ جرى تشغيل أجهزة الإرسال الجديدة على الموجة المتوسطة التي تبلغ قوتها 600 كيلووات ، وهي تسمع بوضوح على مسافة ألفي كيلومتر ، أما الآن فقد وصلت ساعات البث 18 ساعة يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر ليلا ، تتضمن 15 نشرة إخبارية ، وثلاث برامج إخبارية مطولة .
وهناك ملاحظات عامة على الإذاعة الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية ، ومنها :
- تخضع الإذاعة بشكل مباشر لجهاز المخابرات، حيث تدار منذ إقامة الدولة حتى عام 1965 من داخل ديوان رئيس الوزراء، ولا تزال تعتبر إذاعة ذات مدلولات أمنية، فهي مرتبطة وموجهة للمحيط الشعبي العربي الهائل، ويحتل العامل الأمني مركز الصدارة والأهمية القصوى في تعامل الحكومة معها.
- تقوم برامج الإذاعة بترسيخ آراء مختلفة ومشوشة في نفوس الجمهور العربي ، وخصوصا الفلسطيني الذي ظل مكشوفا وإلى حد كبير لوسائل الإعلام الإسرائيلية ، ولم يكن هناك أية وسائل عربية أو فلسطينية قادرة على التصدي ومقاومة هذا التأثير.
- لفترة طويلة من الزمن، حظيت الإذاعة باستقطاب اهتمام عدد لا يستهان به من المستمعين العرب والفلسطينيين، لأسباب عديدة أهمها الفجوة وعدم الثقة بين المستمع الفلسطيني والعربي والإذاعات المحلية.
- استخدمت الإذاعة في إطار برامج قد تبدو ساذجة للوهلة الأولى ، ولكنها استغلت من قبل المخابرات الإسرائيلية كمصدر للمعلومات السياسية والأمنية والمخابراتية المعقدة ، وقد ذهبت ( الشاباك والموساد ) بعيدا في توظيف هذه الإذاعة ، لتكون أدوات طيعة في عملها في مجال إسقاط الفلسطينيين والعرب ودفعهم للعمل لصالحها.
2- الفضائية الإسرائيلية باللغة العربية: بعيد انطلاق انتفاضة الأقصى ، تداعت عدد من الشخصيات الإعلامية لطرح مقترح على الحكومة بإنشاء فضائية إسرائيلية باللغة العربية ، تخاطب الرأي العام العربي الذي تلقى أخبار الانتفاضة وممارسات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ، عبر الفضائيات العربية ، بالصوت والصورة ، وخاصة في ضوء الدور الكبير الذي اضطلع به المراسلون الفلسطينيون في هذا المجال ، وكانت هذه الدعوة لإنشاء الفضائية الإسرائيلية معنونة بأنها " ضرورة تحتمها المصلحة العليا للدولة، وفي مطلع 2001 اتخذت سلطة البث الرسمية قرارا بتدشين الفضائية ، وشرعت في بثها الرسمي بتاريخ 18/6/2002، على القمر الصناعي الأوروبي ، وكان الهدف الرئيس منها توجيه رسالة يومية إلى العرب في الدول العربية ، ونفي الرواية الفلسطينية لأحداث الانتفاضة، وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ خمسة ملايين شيكل كدفعة أولى لإقامة القناة ، إضافة إلى 20 مليون شيكل خصصتها سلطة البث لنفس الغرض ، وبثت القناة 12 ساعة يوميا بتكلفة 70 مليون شيكل سنويا ، وبالإمكان التقاطها في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي، لكنها سرعان ما أوقفت بثها وإلغاء المشروع كليا بعد أن ثبت فشله.
3- إذاعة الجيش الإسرائيلي: تأسست عام 1950 ، لإبعاد الجيش عن السياسة ، أي جعل الجيش فوق التوجهات الحزبية ، ومنع المؤثرات الحزبية من الوصول إلى الجنود ، وهي خاضعة وتابعة كليا ومباشرة لوزير الدفاع ورئيس الأركان ، وهي إذاعة عسكرية قائمة لخدمة الجيش فقط ، وتدار بواسطة ضباط الجيش ، ويتغير كادرها العامل باستمرار ، وغالبيتهم من الجنود الذين يؤدون الخدمة الإجبارية في صفوف الجيش ، ويتم انتقاؤهم وفق مقاييس وامتحانات معينة ، وتتمتع هذه الإذاعة بهامش واسع من الحرية أكثر من غيرها .
2- التلفزيون التربوي الإسرائيلي : أنشئ في وقت متأخر عام 1968 ، في وجه معارضة دينية شديدة لأنه يتعارض مع التعاليم الدينية اليهودية ، وحتى خريف 1970 كان التلفزيون يتوقف عن البث تماما لمدة أربع وعشرين ساعة كل أسبوع تقيدا بشعائر يوم السبت اليهودي ، وقد تغلبت الحكومات الإسرائيلية على المعارضة الدينية ، متعللة بضرورة توجيه سكان المناطق المحتلة والأقطار العربية المجاورة ، مما يجعله ركنا أساسيا في إقرار الأمن، وتطور فيما بعد إلى تلفزيون تربوي للمدارس والأطفال ، وفي الخامسة بعد الظهر يبث برنامجا بعنوان ( مساء الخير ) تناقش فيه القضايا السياسية الآنية ، وعند الثامنة مساء يبث البرنامج الإخباري اليومي ( مبات ) ويعني نظرة .
3- القناة الثانية : منذ عام 1993 كانت ترتكز على أساس التعاون بين شركة بيزك للاتصال وسلطة البث الرسمية ، وسرعان ما تحولت إلى قناة تجارية تشارك في رعاية برامجها شركات مملوكة لعمالقة الصحافة في إسرائيل وهي : كشت ، تلعاد ، ريشت ، وتشرف على هذه القناة هيئة شعبية غير رسمية لمراقبة برامجها وتوجيهها، تبث القناة عدة برامج إخبارية يومية : عند الساعة صباحا ، والخامسة مساء ، والساعة السادسة ، وفي الثامنة مساء النشرة الرئيسية المطولة 45 دقيقة .
4- القناة العاشرة : تقدم برامجها الإخبارية من خلال شركة ( حداشوت إسرائيل ) أخبار إسرائيل ، وهي الشركة التي حصلت على امتياز بدء بث قناة إخبارية ، وتقدم برنامجا إخباريا محليا عند الساعة السابعة صباحا ، والسابعة مساء ، ونشرة تفصيلية عند الساعة الثامنة ، وبعيد انطلاق الانتفاضة استقطبت القناة عددا كبيرا من محرري ومراسلي القناتين السابقتين بصورة واضحة .
إضافة إلى ما تقدم فهناك ما يسمى تلفزيون الكوابل الذي يبث أخبارا وأفلاما وبرامج موسيقية ورياضية متنوعة ، وهو غير متخصص في الشؤون الإخبارية والسياسية اليومية .
5- الإعلام المكتوب: تتكون الصحافة في إسرائيل من العديد من الصحف ، إلا أننا سنكتفي بالحديث عن ثلاث صحف مركزية مملوكة لثلاث عائلات منذ إنشائها في مطلع القرن العشرين ، وهي :
6- يديعوت أحرونوت: وهي مملوكة لعائلة موزيس ،والصحيفة هي الأوسع انتشارا في إسرائيل ، حيث توزع 250-320 ألف نسخة يوميا ، وتوزع ما بين 500-600 ألف نسخة أيام الجمعة ، حيث يصل عدد صفحاتها في نهاية الأسبوع إلى 280 صفحة ، وتضم خمسة ملاحق متنوعة : سياسية ، رياضية ، نسائية ، فنية ، صحية ، اقتصادية، وتعتبر هذه الصحيفة متطورة وناجحة من حيث مصادر معلوماتها ، وكادرها الوظيفي المؤهل ، الذي يبلغ تعداده 700 موظف ما بين طابع وكاتب ومحرر ومتخصص بالإعلان.
7- معاريف: وتملكها عائلة نمرودي ، وتحتل الصحيفة المركز الثاني من حيث الشعبية والتوزيع .
8- هآرتس: وهي مملوكة لعائلة شوكن ، وتتخذ الصحيفة خطا يساريا ومعتدلا بعض الشيء بالمقارنة مع الصحف الأخرى .
9- الإعلام الالكتروني: قررت الحكومة الإسرائيلية في الأول من يوليو 2002 استخدام مواقع الانترنيت الحكومية كوسائل إعلام عبر الشبكة الالكترونية ، وأصدرت تعليمات للمديرين العاملين في الوزارات بإدخال مواد إعلامية على المواقع الخاصة بوزاراتهم ، تحمل مضامين تساهم في شرح السياسة الإسرائيلية مع ربطها بمواقع وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة ، على أن يكون تحديد مضامين هذه المواد ضمن صلاحيات مكتب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع ، وسيتم نشرها باللغتين العبرية والإنجليزية، على أن يتم نشرها في وقت لاحق بلغات أخرى، ومنها اللغة العربية ، وبالفعل هذا ما حدث بعد فترة وجيزة، ومن أهم المواقع الالكترونية الإخبارية الإسرائيلية المواقع التالية : ديوان رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، والجيش الإسرائيلي، وبعض المواقع الإخبارية ( نعناع، ويللا)، المواقع المعربة، وأهمها: يديعوت أحرونوت ، وزارة الخارجية ، وغيرها من المواقع التي تحدث خدماتها الإخبارية والتحليلية على مدار الساعة .
* الخلفية الأمنية والعسكرية للمراسلين:
أصبح من نافل القول أن لوسائل الإعلام في المجتمع العصري دورا مركزيا ، لكن من الخطأ القول إن الصحافيين أصبحوا أكثر أهمية من السياسيين ، أو أنهم يؤثرون أكثر منهم ، الموديل المتكون في إسرائيل اليوم هو موديل تكافلي ،تتشابك فيه وسائل الإعلام والسياسة معا في علاقة تبادلية ، ويتأثر الصحفيون والمراسلون ، أكثر من تأثيرهم على السياسة والسياسيين ، ببنية وسائل الإعلام ، وطرق عملها وأساليب إنتاجها وتفكيرها، وقد بات لوسائل الإعلام ، في المجال الأمني الإسرائيلي ، مهمة أخرى ، وهي عدا عن تغطية أحداث الانتفاضة ، مهمة القاضي والحكم أيضا ، ففي فترة شهدت صراعات كالانتفاضة مثلا ، نجد أن وسائل الإعلام هي التي تحدد من هو المنتصر ومن هو المهزوم ، بمعنى أنها لا تصف فقط ما يحدث في ساحة المعركة ، وإنما تحدد أيضا ملامح الصورة التي سترسخ في وعي الجمهور وصانعي القرارات .
ومن أهم هؤلاء المراسلين المنحدرين من خلفيات وأصول عسكرية ، وبرزوا خلال انتفاضة الأقصى ، وساهموا بصورة كبيرة في توجيه الرأي العام الإسرائيلي:
1- إيهود يعاري : محرر الشؤون العربية للقناة الثانية ، مرتبط بالمؤسسة الأمنية ، ويمتلك شبكة صداقات مهمة بينها : أمنون شاحاك رئيس الأركان السابق ، مارتين أنديك السفير الأمريكي السابق في إسرائيل ، عاموس ملكا رئيس قسم الاستخبارات في الجيش ، شمعون شامير السفير السابق في الأردن .
2- يوني بن مناحيم : محلل الشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي ، ضابط احتياط في جيش الاحتلال ، شارك في عملية الليطاني في جنوب لبنان عام 1967 ، وبالإضافة إلى عمله الإعلامي يحاضر في إحدى المستوطنات ، ويمتلك شبكة علاقات مهمة مع عدد من الشخصيات الفلسطينية .
3- روني شكيد : محرر الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت ، عمل محققا في الشاباك وأسهم في تعذيب الفلسطينيين ، حتى عام 1983 ، في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة .
4- شمعون شيفر : المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت ، ويمتلك علاقة صداقة وطيدة مع شمعون بيريس ، ويلتقي معه أسبوعيا في منزله .
5- شاؤول منشيه : محرر ومذيع في الإذاعة الإسرائيلية ، يهودي من أصل عراقي وضابط في المخابرات ، وكان يحرض المحققين على خلع عيون الأسرى الفلسطينيين ، عندما كان يزور أقبية التعذيب .
6- يهودا ليطاني : محرر للشؤون السياسية في صحيفة يديعوت أحرونوت ، عمل كناطق لجيش الاحتلال في الضفة الغربية ، وهو الآن ضابط احتياط .
7- بنحاس عنبري: كاتب صحفي، عمل في دائرة الإحصاء التابعة لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية.
وهناك العديد من المراسلين والمحللين مثل : ناحوم برنياع ، رون بن يشاي ، زئيف شيف، إليكس فيشمان ، ألون بن دافيد ، روني دانيئيل ، يوآف ليمور .
تم بحمد الله
التسميات:
دراسات وأبحاث
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق